به نقل از «خرداد»

هشدار درباره درآمدهای تخیلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ | تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۹۸۲

حمید میرزاده رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه اعتماد نوشت:جمع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری ۱۸.۲ درصد رشد دارد. از این مبلغ ۱۱۲۲ همت درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال جاری ۴۹.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد .

مالیات در نظر گرفته شده ۴۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و تقریبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها از کجا می‌خواهد تامین شود؟ زیرا شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های نهادها و بنیادها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیرشفاف بودجه هستند فقط حدود یک درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و اغلب آنها اصولا یا مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت‌ها حتی درآمدهای خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، در حساب‌های فرعی خودشان نگهداری می‌کنند که طبق قانون خود نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

بنابراین ممکن است این رقم جهشی مالیات‌ها بیشتر متوجه بخش خصوصی بوده و فشاری به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور باشد که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات یا ارتباطاتی برای گریز از پرداخت مالیات نیستند.

از طرفی طی ۷ ماهه سال جاری از ۷۴۹ همت مالیات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد، بر همین مبنا پیش‌بینی می‌شود احتمال تحقق این رقم برای مالیات‌ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده‌ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

در بودجه سال آتی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر ۶۱.۸ همت لحاظ شده که رشد منفی ۵۱.۹ در صد را نشان می‌دهد و نیز درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ همت پیش‌بینی شده که این رقم هم رشد منفی ۴۳.۴ درصد را نسبت به سال جاری دارد و عملا دولت خود به این نتیجه رسیده که در سال آتی از این دو محل رقم چشمگیر و دندانگیری نمی‌تواند به دست آورد.

در بودجه سال ۱۴۰۳سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۷۶.۵ درصد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در۷ ماهه سال جاری فقط ۴ همت از ۳۴ همت مصوب محقق شده است.

درآمد حاصل از گمرکات یا مالیات بر واردات ۱۴۰ همت در لایحه ۱۴۰۳ درج شده، اما در ۷ ماهه سال جاری از ۱۴۵ همت درآمدهای گمرکی فقط ۳۴ همت تحصیل شده است.

دولت در سال آتی بنا دارد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی ۲۵۴.۶همت منابع درآمدی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاری ۳۶ درصد رشد دارد که احتمال وصول چنین درآمدی نیز بسیار کم است. در لایحه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۵۸۵.۲ همت پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری ۳ درصد کاهش دارد. گفتنی است طی هفت ماهه سال جاری فقط ۵۵ درصد درآمدهای نفتی و گازی تحقق یافته است.

با توجه به ناترازی‌های مذکور، اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری ۳۰ درصد کسری بودجه داریم یعنی از ۱۰۵۴ همت برای درآمدهای مصوب سال جاری ۵۲.۴ درصد تحقق یافته است. به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی-که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- ۲۵ همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت بنا دارد برای جبران کسری‌ها ۱۷۰ همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکارترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم ۱۹۵ همت خواهد شد.

در حالی که طبق قانون برنامه ۵ ساله هفتم باید ۴۰ در صد درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه زیربناهای کشور واریز شود. ضمن اینکه در این لایحه ۲۵۴ همت برای دولت بدهی ایجاد شده است که به کسری‌های بودجه و ناترازی آن می‌افزاید.

با توجه به مراتب مذکور و انتقال بسیاری از کسری‌های بودجه سال جاری به بودجه سال آتی و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه‌ها (۷۵۸.۸ همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمدها و تداوم سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم‌ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود ۳۰۰۰ همت رسیده و رشد ماهانه نقدینگی که بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد گزارش شده و ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود ۸۰۰۰ همت گزارش شده تا پایان سال جاری به ۱۰۰۰۰ همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامترهای پیش گفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نباشد که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: شده که نسبت ماهه سال جاری سال آتی بودجه سال پیش بینی ۵۰ درصد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.